دولت در حالی از ۱۷ شهریور مرحله دوم اصلاح نرخ سوم بنزین را پس از حدود ۹ ماه آغاز می کند که مدیریت مصرف و کاهش اتکا به کارت اضطراری سوخت گیری از اهداف آن اعلام شده است.

گروه اقتصادی - سرانجام پس از هفته ها گمانه زنی درباره طرح های احتمالی دولت برای مدیریت مصرف بنزین در کشور، دولت تصمیم گرفت با افزایش نرخ سوم بنزین یعنی بنزین موجود در کارت سوخت جایگاه ها، سهمیه های اول و دوم شهروندان را ثابت نگه دارد و پرونده مربوط به افزایش قیمت احتمالی و یا اختصاص یارانه سوخت به خانوارها را مسکوت بگذارد.

بر این مبنا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت شامگاه نیمه شهریور از تصمیم دولت برای تغییر نرخ سوم بنزین خبر داد و اعلام کرد: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد سه‌شنبه ۱۷ شهریور ماه به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، دولت با توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی تغییر در نحوه عرضه و یا قیمت گذاری نرخ سوخت، تصمیم گرفت به استناد مصوبه ۱۴ آبان پارسال که در آن پیش بینی شده بود نرخ سوم بنزین هر سه ماه یکبار بازنگری شود، افزایش دوبرابری نرخ سوم را کلید بزند؛ همان رقمی که رئیس جمهور هفته گذشته وعده آن را به هموطنان داده بود.

بر این اساس دولت از بامداد سه‌شنبه هفدهم شهریورماه، دومین مرحله از سیاست ساماندهی توزیع سوخت را با تغییر نرخ کارت اضطراری جایگاه‌ها از پنج به ۱۰ هزار تومان اجرایی می‌کند؛ تصمیمی تدریجی و غیرشوک‌آور که با تثبیت کامل سهمیه‌های یارانه‌ای اول و دوم ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، بیش از ۸۵ درصد جامعه و مصارف عمومی را از هرگونه تغییر قیمتی ناگهانی و التهاب‌آور مصون نگه دارد و تیغ اصلاحات را متوجه مصارف غیرشفاف، خودروهای لوکس و انحراف سوخت در کارت‌های آزاد کند.

بنزین پیچیده ترین بخش اقتصاد انرژی ایران

باید پذیرفت که موضوع بنزین در اقتصاد امروز ایران یکی از پیچیده‌ ترین گره‌های مربوط به ناترازی انرژی است که آرام و پنهانی تمامی بخش های مختلف اقتصاد را متاثر می کند و هر نوع ورود به تعیین نرخ آن، می تواند دامنه تورمی گسترده ای را در کنار حاشیه های اجتماعی و سیاسی ایجاد کند؛ نقطه‌ای که سال‌ها انجماد قیمتی در کنار کیفیت پایین ناوگان خودرویی، کندی توسعه، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی و شکاف میان تولید و مصرف را به ابعادی کم‌سابقه رسانده و شرایط را رقم زده است که به نظر هر نوع مداخله در آن بناست شرایط پیچیده ای را برای مردم و دولت رقم بزند.

اکنون بر اساس آنچه که شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده است، در حالی که توان واقعی پالایشگاه‌های کشور برای تولید روزانه بنزین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر برآورد می‌شود، تقاضای بنزین در ماه‌های گذشته ارقام ۱۳۲ میلیون لیتر و حتی در اوج مصرف شهریورماه رکورد ۱۴۵ میلیون لیتر رسیده است.

این ناترازی حداقل ۱۰ میلیون لیتری روزانه، سالانه تخصیص رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به واردات سوخت تحمیل می‌کند در حالی که این ارز آن هم در روزگار تحریم و محاصره دریایی و اقتصادی می‌تواند صرف تامین کالاهای اساسی، دارو، نوسازی ناوگان عمومی و تقویت معیشت عمومی شود، اما برای پوشش مصارف غیربهینه و قاچاق ناشی از اختلاف فاحش قیمت هدر می‌رود.

شمارش معکوس برای بنزین ۱۰ هزار تومانی

همانگونه که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری هفته گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به مناسبت هفته دولت اعلام کرد، در نهایت افزایش نرخ سوخت، مربوط به نرخ سوم و حداکثر تا مبلغ ۱۰ هزار تومان به تصمیم نهایی دولت رسید.

اجرای مرحله اول مصوبه هیات وزیران در ۲۲ آذرماه سال گذشته آغاز شد و به دنبال آن نرخ کارت اضطراری و نرخ سوم بنزین را به پنج هزار تومان رساند؛ طبق این مصوبه بنا بود هر سه ماه یکبار و به صورت فصلی شاهد تحولات جدید باشیم اما مواجهه کشور با روزهای جنگ در آخرین روزهای زمستان سبب شد تا اجرای این بخش از مصوبه دولت مسکوت بماند.

نرخ سوم چه دستاوردی در مدیریت مصرف بنزین داشت؟

بنا بر اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش نتایج اجرای مرحله نخست اصلاح نرخ سوم، نشان داد با ابزارهای تنظیمی می‌توان ترمز رشد سرسام‌آور مصرف را کشید تا جایی که مصرف بنزین پس از سال‌ها رشد ۶ تا هفت درصدی در همین مدت زمان ۹ ماهه، با افت ۶ درصدی مواجه شد و از ۱۳۱ به ۱۲۳.۷ میلیون لیتر در روز رسید و حتی سهم استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از سوخت گیری شهروندان از ۴۳ درصد به زیر ۳۰ درصد کاهش یافت.

بر این اساس می توان گفت که رویکرد اصلی مصوبه هیات وزیران بر یارانه‌زدایی تدریجی استوار است و ۲ محور کلیدی ایجاد نظام خودتنظیمی پیش‌بینی‌پذیر از طریق افزایش قیمت در مقاطع زمانی مشخص با گام‌های معین برای مردم و بهبود نظام سهمیه با حفظ چارچوب فعلی را دنبال می کند تا در آینده شرایط برای اجرای طرح های اصلاحی دیگر فراهم شود.

آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش نشان می دهد که به دنبال اجرای مرحله نخست، میانگین مصرف در فاصله زمانی ۲۲ آذر تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه‌های ابتدایی همین سال، نشان‌دهنده کاهش ۶ درصدی مصرف روزانه از ۱۳۱ میلیون لیتر به ۱۲۳.۷ میلیون لیتر است. این کاهش، در حالی رخ داده که میانگین رشد شدت مصرف بنزین در کل سال ۱۴۰۴ فقط ۰.۶ درصد بوده است.

نباید فراموش کرد که روند رشد مصرف بنزین در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۹ میلیون لیتر در روز، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۶ درصدی به ۱۱۵ میلیون لیتر در روز، در سال ۱۴۰۳ با افزایش هفت درصدی به ۱۲۴ میلیون لیتر در روز رسیده بود اما با اجرای طرح جدید بنزینی دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۴ روند رشد تصاعدی متوقف شد و میانگین مصرف در سطح ۱۲۴ میلیون لیتر در روز ایستاد.

تثبیت سهمیه‌های معیشتی و تفکیک مصارف استاندارد از مصارف مازاد

بررسی ها شرکت پالایش و پخش و دیگر نهادهای پژوهشی، دولت را به نکته رسانده که بدنه اصلی جامعه، ‌می توانند طی یک ماه با بسته ۱۱۰ لیتری شامل ۶۰ لیتر سوخت ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سوخت ۳۰۰۰ تومانی، امورات خود را مدیریت کند و سوخت مورد نیاز برای جابجایی را در اختیار داشته باشد.

دولت با اتکای بر همین آمار هم اعلام کرده است که برای این گروه از مصرفکنندگان، هیچ‌گونه افزایش هزینه‌ای ثبت نخواهد شد. در بخش حمل‌ونقل عمومی بنزینی، تاکسی‌ها، وانت‌بارها، آمبولانس‌ها و سهمیه ویژه معلولان و جانبازان نیز همه سهمیه‌ها با نرخ‌های یارانه‌ای سابق دست‌نخورده باقی مانده است.

در نقطه مقابل، مصرف‌کنندگان پرحجم، مالکان بیش از یک خودرو، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه، خودروهای پلاک دولتی و سواری‌های لوکس نوشماره داخلی، گروه‌های هدفی هستند که بار این اصلاح قیمتی را بر دوش می‌کشند. به این ترتیب که با حذف سهمیه یارانه‌ای این خودروها، سوخت‌گیری آن‌ها با نرخ کارت اضطراری جایگاه‌ها یعنی همان ۱۰ هزار تومان محاسبه می شود و با این تدبیر، سیاست جدید نوعی بازتوزیع عادلانه است که اجازه نمی‌دهد منابع عمومی کشور یارانه‌بخش مصرف سوخت خودروهای پرمصرف و لوکس باشد.