رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید براهمیت راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این قانون را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سازمان در سالهای پیشرو دانست و گفت: تسریع در انعقاد قراردادها، استفاده هدفمند از اعتبارات و تقویت هماهنگی و کار تیمی برای پیشبرد این ماموریت ضروری است.

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، داور نامدار در نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به اهمیت و گستردگی این ماموریت افزود: اجرای این قانون نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تعیین اولویت‌ها و هماهنگی همه بخش‌های مرتبط است و باید برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با سرعت و انسجام بیشتری وارد مرحله اجرا شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهارداشت: در شرایط کنونی باید همه ظرفیت‌ های سازمان برای پیشبرد این ماموریت به کار گرفته شود و فرآیند انعقاد قراردادهای مرتبط با اجرای برنامه، با جدیت دنبال شود تا الزامات اجرایی و ظرفیت‌های فنی مورد نیاز در استان‌ها به‌موقع فراهم شود.

وی با تاکید بر مدیریت هدفمند منابع تصریح کرد: تخصیص منابع به‌تنهایی به معنای تحقق برنامه نیست؛ بلکه منابع باید در چارچوب برنامه و اولویت‌های تعیین‌شده به قرارداد و عملیات اجرایی تبدیل شود و روند اجرای پروژه‌ها به‌صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.

نامدار بر ضرورت گزارش‌دهی دقیق و مستند تاکید کرد و گفت: وضعیت قراردادها، میزان پیشرفت عملیات، مسائل و موانع اجرایی و اقدامات مورد نیاز باید به‌صورت منظم بررسی و گزارش شود تا تصمیم‌گیری و رفع موانع در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد.

وی با اشاره به تجربه سازمان در اجرای طرح‌های ملی افزود: سازمان امور اراضی کشور در سال‌های گذشته در حوزه‌هایی همچون ساماندهی اطلاعات اراضی، رفع تداخلات و اجرای مأموریت‌های مرتبط با ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تجربه ارزشمندی کسب کرده است که می‌تواند پشتوانه مناسبی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باشد.

وی اظهارداشت: این اقدامات حاصل تلاش مجموعه سازمان در ستاد و استان‌هاست و در اجرای مأموریت‌های ملی نیز نباید موفقیت‌ها را به یک فرد یا یک واحد نسبت داد؛ بلکه نتیجه مطلوب، حاصل همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌هاست.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر ضرورت تقویت فرهنگ کار تیمی اظهار کرد: اجرای این قانون، کار تیمی است و اجرای چنین مأموریت گسترده‌ای نیازمند همکاری مستمر بخش‌های فنی، حقوقی، برنامه‌ریزی، مالی، فناوری اطلاعات، قراردادها و امور اجرایی است.

وی بر ضرورت هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید کرد و گفت: اجرای مطلوب قانون، مستلزم هماهنگی بین‌دستگاهی، تبادل اطلاعات و ایجاد فرآیندهای منسجم میان دستگاه‌های مسئول است.

نامدار با تاکید بر اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های پیش‌رو است، افزود: باید این موضوع به‌عنوان یک اولویت جدی در مجموعه وزارتخانه و سازمان دنبال شود و همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف آن به کار گرفته شود.

وی تکمیل اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، انجام عملیات نقشه‌برداری، تطبیق و به‌روزرسانی اطلاعات و فراهم‌سازی مستندات مورد نیاز برای تثبیت مالکیت و صدور اسناد را از محورهای مهم اجرای این قانون عنوان کرد و ادامه داد: دقت اطلاعات پایه و کیفیت عملیات فنی، نقش مهمی در تسریع و ارتقای کیفیت فرآیند صدور اسناد اراضی کشاورزی دارد.